رئيس مجلس التحرير

حماده عوضين

مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية لحماية المواطن

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة المصرية لديها استراتيجية شاملة للتنمية ونشر الأفكار الجديدة وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية, إلى جانب أدوات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب

وأضح القاضي في كلمة له خلال أعمال الندوة التي تنظمها وزارة العدل على مدى يومين تحت عنوان مواجهة الترويج للفكر الإرهابي انه من بين هذه الادوات الأطر القانونية المنظمة التي تساهم بصورة كبيرة في حماية المواطن المصري والدولة ككل

وأشار وزير الاتصالات إلى أن مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية – الذي تم وضعه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وبمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات الصلة – يتوافق مع المعايير العالمية ويراعي خصوصية الأوضاع المصرية ويحمي المواطن وأيضا مقدمي الخدمات الإلكترونية, وذلك من خلال قواعد وأسس قانونية واضحة وإجراءات وقتية سريعة

وأوضح أن القانون يتضمن آليات متعددة وتدرج في العقوبات حسب حجم الجرم المرتكب, ما بين الإلزام بإزالة المنشورات والتدوينات, والغرامات, والعقوبات السالبة للحرية.. مشيرا إلى أن حجم العقوبات السالبة للحرية محدود جدا بمشروع القانون المقترح, حيث تم التركيز في تلك العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن القومي وتهدده, مثل ضرب وتخريب شبكات البنوك ومؤسسات الدولة, مؤكدا أن العقوبة ستكون على قدر حجم التخريب الالكتروني المرتكب.

وأعلن وزير الاتصالات أن مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة, على غرار دول كثيرة في العالم, مشددا على أن مصر يجب أن تكون جزءا من التفاعل الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي وليس دولة مفعول بها كما كنا قبل سنوات مضت.

ولفت إلى أن حماية البيانات والمعلومات غاية في الأهمية لمصر التي أصبح لديها قدرات على حماية المعلومات, مشيرا إلى أن حماية المواطن المصري وبياناته وخصوصياته من أهم أولويات الدولة في المرحلة الحالية, إيمانا بأن المواطن هو اللبنة الأساسية في المجتمع نحو استقرار الدولة, وأن حماية المواطن حماية للمجتمع ومن ثم زيادة قوة الدولة.

image_pdfimage_print

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

جميع الحقوق محفوظة لجريدة النهار العربى 2014